بخشی ازمصوبه سازمان اداری واستخدامی مرتبط باترمیم حقوق بدلیل عدم صلاحیت سازمان اداری واستخدامی(بخشنامه ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵) واعلام صلاحیت داشتن مجلس برای ارائه نظریه دراین مورد(تفسیرقانون بودجه۱۴۰۱) ابطال شد.
جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.
متن مقرره مورد شکایت
” نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
برادر ارجمند جناب آقای سلیمی
رییس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع: نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۶/۴/۱۴۰۲ در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ اعلام می‌دارد:
با توجه به مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ ) با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ این سازمان (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۸/۸/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی)، احکام قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اشخاص مشمول این قانون به تصریح مفاد ماده واحده آن از مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ قابل اعمال و لازم الاجراء است.
شایان ذکر است، با عنایت به مفاد بند (۱) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود» بر این اساس مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می‌شود. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و در مقام تمیز حق از صلاحیت‌های دادرسان است، بنابراین بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری