خرید ملک به سه روش باید ثبت شود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ خرید املاک بصورت رسمی انجام می‌شود و مشاورین املاک مفاد املاک خریداری شده را در سامانه «ساماندهی اسناد» ثبت می‌کنند و تتظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد. تا ۱۵ مرداد مشاوران املاک، امکان استفاده از سامانه سازمان ثبت را خواهند داشت.
برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور آقایان صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه و شهرسازی، موضوع اجرای مرحله دوم قانون اعتبار سنجی به اسناد رسمی را بررسی کرد.
سوال: آقای کشاورز مهم‌ترین پرسشی که این روز‌ها مردم دارند در خصوص ثبت اسنادشان در حوزه ملک و املاک این است اگر امروز کسی خواست مراجعه بکند ملکی بخرد یا بفروشد باید سندش رد چه کار بکند می‌تواند سند عادی بنویسد یعنی مثل قدیم قولنامه بنویسد مبایعه‌نامه بنویسد یا نه حتماً باید مراجعه بکنند و سند تک برگی بگیرند؟
کشاورز: بسم‌الله الرحمن الرحیم، همچنان که استحضار دارید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ شد و از تاریخ سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد در خصوص پرسشی که مطرح فرمودید مردم می‌توتممئ نقل انتقالشان را به صورت عادی و یا رسمی تنظیم بکنند و یا باید سند مالکیت داشته باشند یا خیر؟ باید عرض کنم مطابق این قانون کلیه اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ سوم تیر ماه امسال صادر شده تا زمانی که سامانه موسوم به سامانه سامان دهی اسناد عادی راه اندازی بشود و یک سال پس از راه اندازی آن سامانه کماکان می‌توانند مثل گذشته نقل انتقالشان را هم به‌صورت رسمی و هم به صورت عادی انجام بدهند اعم از اینکه املاکشان دارای سند مالکیت باشد یا سند مالکیت نداشته باشیم.
سوال: چه تغییری پس این قانون الان این جا در دست است؟
کشاورز: منتها برابر تبصره چهار ماده یک این قانون اسناد حد نگاری که از تاریخ سوم تیر ماه سال جاری صادر می‌شوند این اسناد لزوماً بایستی اگر بخواهد نقل انتقال رویشان انجام بگیرد باید به صورت رسمی باشد و اگر به صورت رسمی انجام نگیرد مشمول ضمانت‌های موضوع ماده یک این قانون قرار می‌گیرد.
سوال: بخواهیم ساده‌تر بحث بکنیم یعنی که از سوم تیر امسال به بعد اگر کسی رفت بخواهد ملکی بخرد یا بفروشد مبایعه نامه این کار را انجام بدهد چه اتفاقی برایش می‌افتد قولنامه‌ای این کار را انجام بدهد مثلاً؟
کشاورز: ببینید ما تا قبل از تاریخ سوم تیر هر کسی می‌خواست نقل انتقال انجام بدهد می‌توانست برود هم مشاورین املاک هم می‌توانست برود دفاتر اسناد رسمی مستقیماً نقل انتقالش را انجام بدهد و در این قانون تکلیفی که برای کلیه افرادی که سند مالکیت دارند از گذشته و یا اصلاً فاقد سند هستند تکلیف می‌کند که از یکسال پس از سامانه‌ای که بناست سازمان ثبت انشاءالله راه‌اندازی بکند یکسال پس از اون کلیه نقل و انتقالات باید صرفاً به صورت رسمی باشد دیگر بحث مشاوره املاک نداریم اگر می‌روند برای مشاوره املاک برای اون ایجاد تفاهم، منتها با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک داده مفاد قرارداد را وارد سامانه می‌کنند، اما تنظیم سند تو دفتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد این برای کلیه املاکی است که از اسنادشان قبل از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده باشد.
سوال: این منوط به این است که اون سامانه شما بیاید بالا و مردم بتوانند آن جا کار انجام دهند؟
کشاورز: بله، هر زمان سامانه راه‌اندازی شد یکسال بعد از اون هر گونه نقل و انتقال نسبت به این املاک به صورت رسمی فقط در دفاتر اسناد رسمی.
سوال: حالا اون سامانه کی می‌آید؟
کشاورز: سامانه را سازمان مطابق ماده ده یکسال فرصت دارد این سامانه را راه‌اندازی بکند که انشاءالله قبل از یکسال این راه اندازی خواهیم کرد.
سوال: یعنی تا بیست و شش دو هزار، چهارصد و چهار شما فرصت دارید؟
کشاورز: مهلت هست برای راه‌اندازی سامانه منتها استثنایی که فقط بر این موضوع وارد بود تبصره چهار که عرض کردم خدمت شما اسناد مالکیتی که از تاریخ سه چهار صادر می‌شوند این اسناد اگر بخواهد نقل انتقال بشود لزوماً باید به صورت رسمی باشد دیگر بحث مشاوره املاک ندارد قرارداد عادی تنظیم نمی‌شود.
سوال: حتماً باید بروند دفتر خانه؟
کشاورز: اگر مشاورین املاک هم می‌روند برای اون ایجاد تفاهم است ولی مشاور املاک اطلاعات اینها را وارد سامانه که ما در اختیارش قرار دادیم وارد می‌کند و برای تنظیم سند رسمی می‌روند در دفاتر اسناد رسمی حالا اگر اشخاص اسنادی که از ۳ تیر به بعد صادر می‌شود بخواهند بروند نقل انتقال عادی انجام بدهند چه اتفاقی می‌افتد ماده یک همین قانون اون املاکی که از تاریخ ۳ تیر باید به‌صورت رسمی نقل و انتقال بشوند اگر به صورت رسمی ثبت نشوند هرگونه دعوا و ادعایی راجع به این گونه نقل انتقالات در نزد محاکم قضایی شبه قضایی و همچنین داوری قابل استماع نخواهد بود فاقد اعتبار است و همچنین در هیچ یک از ادارات مورد پذیرش نخواهد بود.
سوال: آقای نوروزی این تغییری که دارد رخ می‌دهد تغییر خیلی بزرگی است که مدت‌هاست داریم در برنامه مختلف صداوسیما من جمله همین میز اقتصاد که خدمت شما هستیم راجع بهش صحبت می‌کنیم این اتفاقی که دارد می‌افتد چه قدر می‌تواند فضای معاملاتی ملک تغییر بدهد به نفع هر کسی که دارد می‌خرد و میفروشد از لحاظ کلاهبرداری‌هایی که بوده حالا موضوعات متنوع دیگری بوده که قبلاً راجع بهش صحبت کردیم نفع مردم در این اتفاق چه خواهد بود؟
نوروزی: ناظر به سؤالی که فرمودید خوب این قانون یک قانونی است که فکر کنم حدود یازده سال تو مجلس به قولی پا خورده رویش کار شده و کارشناسان مختلف نظر دستگاه‌های مختلف دولتی و قضایی شنیده شده و الان که حالا بعد از اینکه در مجمع تشخیص مصوب شد به نظرم این قانون، یک قانون مترقی تجربیات خیلی از کشور‌های دنیا دیده شده و به شدت می‌تواند در سامان دهی بازار مسکن کمک کند مثال‌هایی که اگر بخواهم عرض کنم
یکی از موارد جدی که ما در حوزه مسکن مشکل داشتیم این بود که یک ملک را به چندین نفر میفروختند با قولنامه با فرآیند تدریجی که در این قانون دیده شده انشاءالله در ظرف یکی دو سال آینده به طور کلی موضوع جمع می‌شود و تو فرآیند تدریجی اسناد عادی اعتبارشان کاهش و از بین میرود و تو این فرایند تدریجی اعتبار اسناد رسمی بیشتر می‌شود و نهایتاً دیگر به نوعی تبدیل اسناد زرکوب می‌شوند که به نوعی ابطال ناپذیر می‌شوند و هیچ سند عادی نمی‌تواند این را ابطال کند به نظر من بزرگ‌ترین دستاوردی که در ساختار حقوقی کشورمان انشاءالله جاری و ساری خواهد شد و جلوی این گرفته خواهد شد که یک ملک را بخواهند به چند نفر بفروشند و در این کلیپی هم که شما پخش کردیم مشاهده کردیم که بعضی از ملک‌ها را به چندین فروختند و خیلی از مردم زندگی‌شان از بین رفته یک موضوع دیگر بحث پیش فروش است که در این قانون در ماده چهارده و پانزده قانون دیده شده تسهیل شده استفاده از مکانیزم پیش‌فروش و ما با استفاده از مکانیزم پیش فروش می‌توانیم تولید مسکن را در کشور افزایش پیدا کند که می‌تواند به شدت مؤثر باشد در کاهش قیمت مسکن یک موضوع دیگر که در قانون تسهیل شده صدور سند رسمی بحث آنی شدن استعلامات است که خیلی کمک می‌کند به افزایش اسناد رسمی موضوع دیگر بحث اراضی کشاورزی است که تسهیل می‌کند صدور سند کشاورزی سند تک برگ را برای این اسناد یک موضوع که خیلی مهم بود بحث این بود که بعضاً تو خیلی از پروژه‌ها تو خیلی از مناطق تهران هستش که یک آپارتمانی ساخته شده بر فرض ده طبقه است بیست واحدی بعد این اهالی اون پروژه اهالی و افرادی که در اونجا زندگی می‌کنند دوست دارند بروند سند تک برگی بگیرند خانه‌شان جدید ساخته شده منتها برخی از موانع اداری دارند که نمی‌توانند پایان کار تفکیکی بگیرند و بروند سند تفکیکی بگیرند بعضاً همسایه‌ها با هم هماهنگ نیستند، چون باید مبالغی پرداخت شود، بدهی شهر داری و اینها اصلاً اگر یک نفر هم هماهنگ نباشد آن بیست تا واحد نمی‌توانند سند بگیرند در این قانون در ماده ده تدارک دیده شده که اگر واحدی بدهی داشته افراد بتوانند سند برایشان صادر بشود ولی بدهی شان درج بشود بر روی سند که این ملک درست است سند تک برگ است ولی موقع نقل و انتقال باید بدهی اش به شهرداری یا جا‌های دیگر پرداخت بشود و این خودش خیلی می‌تواند کمک کند به اینکه اسناد رسمی افزایش پیدا کند خوب این قانون یک بخش زیادی از ناظر به تسهیل صدور سند هستش که به نظرم در توسعه مسکن می‌تواند خیلی تحول جدی ایجاد کند و همین مشخص شدن مالکان، ساکنانشان یا مثلاً تکمیل سامانه املاک و اسکان که ما خیلی جلسات خیلی زیاد خدمت شما بودیم که می‌تواند به حکمرانی بهتر مسکن کمک کند اینها زیرساخت‌هایی است که می‌تواند به بازار مسکن انشاءالله کمک کند.
سوال: فعالیت مشاورین املاک تو کجای این قانون قرار دارد یعنی این حذف می‌شوند یا هستند مشخصاً تا چه زمانی می‌توانند ورود پیدا بکنند و کار معاملات را انجام بدهند برای مردم؟
نوروزی: خدمت شما عرض کنم، مشاورین املاک یکی از بازیگران اصلی هستند در سامان دهی بازار مسکن و در اجرای قانون هم نقش جدی خواهند داشت و ما همین الان هم جلسات زیادی خدمت دوستان بودیم فرآیند تصویب قانون خدمتشان بودیم از نظراتشان استفاده می‌کردیم و تو اینجا اتفاقاً از مشاورین املاک نقششان جدی‌تر خواهد شد و از این حیث که مطابق تبصره دو ماده سه این قانون مشاورین املاک به سامانه سازمان ثبت دسترسی پیدا خواهند کرد و می‌توانند قرارداد‌های استاندارد و ثبت رسمی نهایی کنند که این یک کار بزرگی است که کمک می‌کند به تسهیل صدور سند و علاوه بر مشاورین املاک مردم همین دسترسی را مطابق تبصره دو ماده سه قانون خواهند داشت که بتوانند سند نهایی را به صورت غیرحضوری روی قرارداد‌های استاندارد بتوانند .
سوال: منظورتان قرارداد‌های رسمی است؟
نوروزی: بله حالا موظف شدیم وزارت راه و سازمان ثبت و معاونت حقوقی قوه قضاییه قرارداد‌های استانداردی را تنظیم کنیم که در اون قرارداد استاندارد اگر شرط نداشت اگر شرط داشته باشد که حتماً باید مراجعه کنند به دفاتر اسناد رسمی و آنجا معامله شان نهایی شود ولی اگر شروط نداشته باشد و یا شروطش در قالب استاندارد بشود تدوین کرد فقط برای یک تایید نهایی شاید نیاز باشد که اون هم به صورت غیرحضوری می‌شود فعال کرد که عملا مردم بتوانند با سهولت سند رسمی دریافت کنند مکانیزمش هم الان زیرساخت‌هایش ایجاد شده هم سامانه خود نویس هم سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد این زیر ساخت را دارد فراهم می‌کند برای قرارداد‌های غیراستاندارد مشاور املاک قراردادها راهنمایی کنند به دفاتر اسناد رسمی و قرارداد‌های غیراستاندارد و قرارداد‌هایی که شروط دارند اونجا نهایی بشود ولی برای قرارداد‌های استاندارد خدمت شما عرض کنم که در آن تیم که عرض کردم تدوین می‌کنند انشاءالله قرارداد نهایی می‌شود و چک و تیکه نهایی باید در دفتر خانه آن هم مکانیزه جوری فعالیت می‌کند که این روش به صورت غیر حضوری هم بشود هماهنگ کرد نکته‌ای که از زیرساخت‌های فنی این موضوع شکل گرفته الانی که خدمت شما هستم نزدیک بیش از ششصد و هفتاد هزار قرارداد اجاره در سامانه خود نویس نهایی شده و هم مردم دسترسی داشتند هم بنگاه‌های املاک دسترسی داشتند و این زیرساخت را داریم با اتصالاتی که الان با همکاری بسیار مناسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هم ممنوع المعامله‌ها الان استعلامش به صورت رسمی گرفته می‌شود هم خود اهلیت ملک دارد گرفته می‌شود انشاءالله به زودی ما برای خرید و فروش هم برای قرارداد استاندارد این زیر ساخت معامله نهایی و گرفتن فرآیند اخذ معامله رسمی انشاءالله هم از طریق مردم هم از طریق بنگاه املاک هم از طریق سامانه خود نویس هم از طریق سامانه کاتب شکل خواهد گرفت.
سوال: آقای کشاورز این سامانه‌ای که قرار است مشاورین املاک بیایند اونجا ثبت بکنند الان آماده است می‌توانند این کار را بکنند یا نه زمان می‌خواهید برای آنها؟
کشاورز: بینید اینکه که پرسش شد به چه کیفیتی مردم می‌توانند انجام بدهند به دو طریق الان در قانون پیش بینی شده بحث اول ماده دو این قانون است سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر اسناد تا اینجا فقط میتوانستند فقط اسناد رسمی برای مردم تنظیم بکنند در این قانون ماده دو پیش بینی شده که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند قرارداد‌های خصوصی مردم رو اعم از بیع، قلنانامه را هم و تعهد به وی را هم تنظیم بکنند یک فرایند این است که این زیر ساختش آماده شده و بیش از سه هزار دفتر اسناد رسمی الان متصل شدند و می‌توانند قرارداد‌های شخصی و خصوصی مردم را هم تنظیم بکنند بخش دوم که اشاره فرمودند موضوع مشاورین املاک با توجه به ماده سه این قانون تعریف شده که سازمان ثبت بایستی دسترسی این مشاورین املاک را به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم بکند در این اتفاق مشاورین املاک بعد از تفاهمی که بین خریدار و فروشنده انجام می‌گیرد مفاد قرارداد شان را وارد اون سامانه‌ای می‌کنند که بهشون دسترسی دادیم و برای تنظیم سند راهنمایی می‌کنند در دفاتر اسناد رسمی.
سوال: این سامانه الان آماده است؟
کشاورز:در این خصوص سامانه راه‌اندازی شده در شهر تهران با تعدادی از مشاورین املاک شروع شد و نواقصش و عیبش برطرف شده و تا پانزده مردادماه انشاءالله در همه مشاورین املاک کشور که دارای پروانه تخصصی هستند دارای مجوز کسب هستند و پروانه تخصصی هستند برایشان راه‌اندازی می‌شود و مشاورین می‌توانند با مراجعه مردم مفاد قراردادشان را در سامانه‌ای که دسترسی می‌دهیم وارد بکنند و برای تنظیم سند راهنمایی بکنند به دفاتر اسناد رسمی.
سوال: از پانزده مرداد امسال در سراسر کشور؟
کشاورز: تا پانزده مرداد.
سوال: تا پانزده مرداد که آماده می‌کنید از پانزده مرداد که می‌توانند ثبت کنند؟
کشاورز: بله.
سوال: در سراسر کشور یا فقط در تهران؟
کشاورز: در سراسر کشور است.
سوال: تا الان تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم که فردا یک مرداد است چه تعداد متصل شدند به این سامانه الان ارتباطشان برقرار شدند؟
کشاورز: الان عدد دقیقی ندارم ولی بحث ما اشاره فرمودند در پلتفرم کاتب هر مشاوری که وارد می‌شود پسوردش را وارد می‌کند و بلافاصله متصل می‌شود به سامانه و می‌تواند پیش‌نویس قرارداد را وارد بکند برای تنظیم سند ارسال به دفاتر اسناد رسمی.
سوال: پس این دسترسی مثل سامان خودنویس نیست که مردم دسترسی داشته باشند این فقط دسترسی مشاورین املاک است؟
کشاورز: صرفاً مشاورین املاک است اشاره فرمودند تبصره دو ماده سه که فراتر از این هاست اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی، مشاورین املاک می‌توانند به قالب‌های که تعریف شده یعنی فرم‌هایی که تعریف شده تیپ قرارداد مشخص و اون‌ها را هم خودکاربری برای اشخاص حقیقی است و هم برای مشاورین املاک وارد بکنند ادامه اش را ارسال بکنند برای تایید نهایی به دفاتر اسناد رسمی.
سوال: اثر حقوقی اش چیه؟ الان مثلاً اگر من به عنوان فروشنده و خریدار رفتم با یکی تفاهم کردیم که ملکی رو بخرم اومدیم تفاهم هم کردیم در مشاور املاک در این سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم مشاور املاک ثبت کرد ملک دیگر قانوناً مال من حساب می‌شود یا نه حتماً الزام این هست که من در دفتر خونه هم باید بروم؟
کشاورز: سه تا موضوعی که عرض کردم ماده دو، ماده سه و تبصره دو اینها شقوق شان باهم متفاوت است در ماده دو اونجایی که دفاتر اسناد رسمی میتوانستند قرارداد‌های خصوصی مردم را تنظیم بکنند رسمی است و دارای اثر حقوقی است در ماده سه اونجایی که مشاورین املاک پیش‌نویس را وارد سامانه می‌کردند مردم را برای تنظیم سند راهنمایی می‌کردند به دفاتر اسناد رسمی اون اثر حقوقی ندارد تا زمانی که منتهی به سند نشود و در تبصره دو ماده سه که همان بحث خود کاربری بود مشاورین املاک، مشاورین املاک و همچنین افراد حقیقی و حقوقی میتوانستند وارد بکنند هم رسمی محسوب می‌شود با تایید نهایی دفتر خانه.
سوال: آقای نوروزی توضیحی داشتید؟
نوروزی: نکته‌ای که فرمودند برای قرارداد‌های استاندارد معامله نهایی می‌شود و عملاً اون مالکیت منتقل شده فقط یک نکته بود برای اهلیت سنجی طرفین باید دفترخانه‌ها چک و تیکه نهایی انجام بشود که آن هم حالا اگر بشود از مکانیزم‌های غیرحضوری استفاده کرد که دیگر تسهیل بیشتری می‌شود و مردم می‌توانند راحت‌تر سندشن منتقل بشود و به عبارت دیگر همین مبایعه نامه‌هایی بودند این قرارداد‌های سه برگی و زرد و سبز و نارنجی بودند که بنگاه‌های املاک به‌نوعی آنها قرارداد‌هایی بودند که استاندارد بودند حالا آن قراردادها را باید در سامانه کاتب و هم سامانه خودنویس وزارت راه آنها را خدمت شما عرض کنم به صورت فرم‌های دیجیتال طراحی کنیم که یک قرارداد استاندارد شود.
سوال: کی این کار را می‌کنید؟
نوروزی:این عرض کردم در سامانه هم خود نویس هم سامانه کاتب زیر ساختش کامل فراهم شده آقای رئیس فرمودند برای سامانه کاتب از پانزده مرداد راه می‌افتد سامانه خودنویس هم راه افتاده این موضوع تا الان ششصد هزار تا قرارداد هم ثبت شده منتها در مرحله آزمایشی هستیم تا انشاءالله اون قرارداد استاندارد که نهایی شد دیگر بتوانیم تا بزودی اعلام هم می‌شود.
سوال: این ششصدهزارتایی که اشاره کردید برای اجاره بود؟
نوروزی:ششصد و هفتاد و یک هزار تا برای اجاره بود برای خرید و فروش هم انشاءالله به زودی متصل می‌شود و مردم می‌توانند قرارداد استانداردشان را تنظیم کنند هم مشاورین املاک می‌توانند هم مردم می‌توانند.
سوال: یعنی خود مردم می‌توانند بین خودشان بدون اینکه به مشاور املاک و یا حتی دفاتر اسناد مراجعه کنند بین خودشان خریدوفروش را انجام دهند و قانونی است درست است؟
نوروزی: بله فقط برای سنجش نهایی باید یک ارتباطی با مشاور املاک باز در دفتر گرفته بشود نهایتاً ولی انتقال مالکیت کامل صورت گرفته یعنی از لحاظ حقوقی از اون مبایه نامه‌هایی که قبلاً بودند اثر حقوقیش به مراتب بیشتر است منتقل شده ملک و مالک فرد جدیدی است که ملک را خریده فقط برای اهلیت سنجی نهایی و استعلامات البته استعلامات هنوز آنی نیستش و فرصتی باید طی بشود هم دستگاه‌های مختلف باید استعلام دهند که این ملک بدهی ندارد فرایند تقریبا دو مرحله‌ای ایجاد می‌شود دیگر انشاءالله اونجا نهایی نهایی می‌شود ولی عملاً بار حقوقیش اتفاق افتاده و معامله و نهایتاً انجام و شرطی وجود دارد شرط نهایی اش که اهلیت سنجی طرفین که توسط سردفتر‌ها نهایی خواهد شد.
سوال: حتماً سر دفتر و دفتر خانه باید آن اهلیت انجام شود؟
نوروزی:تا آخر منتقل شده ولی برای اهلیت سنجی به دفترخانه باید مراجعه کنند و بالاخره در آیین‌نامه‌ای که دارد تهیه می‌شود بحث سر دفتر سیار هم دارد مطرح می‌شود که اگر بشود این هم به صورت غیرحضوری گفته، چون در تکلیفی که در قانون ساماندهی بازار و زمین و مسکن اجاره هست که باید تا جایی که امکان پذیر است فرآیند‌ها غیرحضوری بشود فرایند صدور سند تا جایی‌که امکان پذیر است غیرحضوری شود.
سوال: اشاره کردید باید بروند دفتر خانه اگر نروند چی؟چون گفتید اون به لحاظ قانون این است که مثلاً طرف خانه را خریده ولی باید یک بار خریدار و مالک خریدار و فروشنده هم مراجعه کنند به دفترخانه حالا اگر این زیاد شد و طولانی شد این نرفتن‌ها چه مشکلی پیش می‌آید اینجا؟
نوروزی: مالکیت از لحاظ حقوقی منتقل شده.
سوال: تو مدلی که مردم به بنگاه مراجعه می‌کنند که تقریباً مدل رایجتری است آقای کشاورز اشاره کردند که اون ثبتی که اونجا انجام می‌شود به لحاظ حقوقی محلی از اعراب ندارد، اما به هر حال طرفین خریدار و فروشنده اومدند نوشتند و تایید کردند مثل اون چیزی که بین خودشان می‌نویسند این فرقشان با هم چیه؟
نوروزی: یک نوع معرفی نامه و پیش نویس اولیه است که معرفی نامه است برای قرارداد‌های غیر استاندارد قرارداد‌هایی که رایج نیست مثلا یک سری شروط می‌خواهند بگذارند که اصلا این شروط رایج نیست از لحاظ عرف حقوقی بنابراین حتما باید این را مراجعه بکنند به دفترخانه بتوانند آن شروط را تشخیص بدهد دفترخانه که آقا این شرط درست است، غلط است، آن موقع است که معامله رسمیت پیدا می‌کند و قبل از آن.
سؤال: می‌شود یک مقدار مصداقی‌تر بگویید رایج و غیر رایج؟
نوروزی: مثلا امکان دارد یک شرطی بگذارد که آقا طبقه مثلا من خانه را به تو می‌فروشم به شرطی که مثلا این را بعدا به فلان کس نفروشی مثلا، که این خیلی رایج نیست در ادبیات حقوقی، این شروط باید برود در دفترخانه چک بشود که از لحاظ حقوقی این شرط اصلا باطل کننده معامله هست، نیست و امکان دارد این معامله انجام بشود یا خیر؟ که شاید خیلی از مشاورین املاک این سواد حقوقی این موضوع را نداشته باشند و شروط بسیاری ولی زمانی که قرارداد استاندارد شد و مورد تأیید سازمان ثبت و قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت دیگر آن موقع انتقال نهایی می‌تواند صورت بگیرد.
سؤال: باز جواب سؤالمان را دقیق نگرفتیم مشخصا سؤال این است که الآن در خرید و فروش‌های رایج حالا کسانی که این شروط‌ها را نمی‌گذارند مراجعه می‌کنند به بنگاه مثل کاری که الآن تقریبا دارند همه انجام می‌دهند برای خرید و فروش، آقای کشاورز اشاره کردند که آنجا آن تفاهمی که می‌کنند و در مشاورین املاک که در سامانه کاتب ثبت می‌کنند فرداروز این محلی از اعراب ندارد در دادگاه حقوقی؟
نوروزی: دو تا موضوع را شما دارید با هم قاطی می‌کنید یک موضوع هست که قرارداد غیر استاندارد است قرارداد استاندارد درصد حقوقی ندارد ولی اگر قرارداد استاندارد شد در سامانه کاتب یا در سامانه خودنویس که برخط ثبت می‌شود در سامانه قوه قضائیه، سامانه سازمان ثبت، سامانه ثبت الکترونیک آنجا ثبت نهایی می‌شود اگر قرارداد استاندارد باشد عملا دیگر قرارداد ثبت شده یعنی همان دسترسی که دفترخانه‌ها دارند مشاورین املاک هم برای قرارداد‌های رسمی خواهند داشت و معامله رسمی می‌شود و اثر حقوقی جدی دارد و عملا مالکیت منتقل شده فقط یک شرطی هست برای اهلیت سنجی طرفین که این باید مراجعه کنند به دفترخانه که این اهلیت سنجی هم انجام بشود دیگر معامله قطعی صورت بگیرد.
سؤال: آقای کشاورز شما نکته‌ای دارید که اضافه بکنید برای این بحثی که دارید می‌کنید با آقای نوروزی؟
کشاورز: بله ببینید سه شکلی بود که تعریف شد در بحث ماده ۲ که نزد دفاتر اسناد رسمی قرارداد خصوصی تنظیم می‌شود مستحضرید دفاتر اسناد رسمی فقط می‌توانند اسناد رسمی تنظیم بکنند پس بنابراین قرارداد خصوصی اعم از بیع و تعهد به بیع و اینها را که تنظیم می‌کنند رسمی محسوب می‌شود اثر حقوقی هم دارد مثل اسناد رسمی بخش دوم آنجایی بود که مشاور املاک هر نوع شرط و شروطی که متعاملین می‌خواهند برای آنها جمع بندی می‌کنند در دسترسی که ما به آنها می‌دهیم از سامانه ثبت الکترونیک وارد می‌کنند، اما افراد برای تنظیم سند همین موضوع می‌روند در دفاتر اسناد رسمی استعلام‌های آن انجام می‌گیرد حقوق دولتی آن پرداخت می‌شود اهلیت آن بررسی می‌شود نهایتا آنجا در دفتر اسناد رسمی منجر به تنظیم سند رسمی می‌شود، اگر آن پیش نویسی که مشاور املاک تهیه کرده افراد نرفتند در دفتر اسناد رسمی ادامه بدهند عرض می‌کنم این اثر حقوقی ندارد مستند آن تبصره ۳ ماده ۳ می‌گوید این قراردادها.
سؤال: حتی وقتی که استاندارد باشد طبق گفته آقای نوروزی؟
کشاورز: خیر دارم می‌گویم این دومی را دارم می‌گویم مستند آن تبصره ۳ ماده ۳ که می‌گوید آقا این اعمال تا زمانی که نرود در دفتر اسناد رسمی ثبت رسمی نشود اعتبار ندارد بخش سوم تبصره ۲ ماده ۳ بود آنجایی بود که بحث خودکاربری می‌خواهیم بدهیم به اشخاص حقیقی و حقوقی، این تفاوت خودکاربری در این است تیپ قرارداد است افراد اگر مطابق این تیپ قرارداد بخواهند می‌توانند خودشان وارد شوند خودشان در واقع اطلاعاتش را وارد بکنند برای دفترخانه‌ای ارسال می‌شود همچنان که اشاره شد آن تأیید نهایی یک دفترخانه باید انجام بدهد بحث اهلیت آن بحث حقوق دولتی آن درست باشد استعلام‌هایی که اخذ شده اشکال نداشته باشد تأیید نهایی بعد از آن سردفتر انجام داد به قول فرمایش قطعی است و به نام خریدار سند مالکیت صادر می‌شود می‌تواند بفروشد می‌تواند رهن بگذارد هر استفاده دیگری که داشته باشد.
سؤال: پس در هر مدلی از خرید وفروش باید یک بار مراجعه به دفترخانه صورت بگیرد به هر حال؟
کشاورز: در سه حالت آن دفترخانه است در ماده ۲ خودشان که مستقیم می‌روند دفترخانه در ماده ۳ اول نزد مشاور املاک پیش نویس قرارداد درج می‌شود برای تنظیم سند ارسال می‌شود به دفترخانه، در تبصره ۲ ماده ۳ هم خود اشخاص در قالب آن تیپ‌هایی که هست قرارداد دلخواهشان را تنظیم می‌کنند ولی همچنان که اشاره شد تأیید نهایی آن را یک دفترخانه‌ای انجام می‌دهد تا بشود سند مالک ۳.
نوروزی: یعنی آن تأیید نهایی می‌تواند غیرحضوری باشد حالا این را باید زیرساخت هایش.
سؤال: این می‌تواند از کی زیرساخت هایش آماده می‌شود؟ شما باید آماده بکنید؟
نوروزی: شما باید آماده بکنید. دوستان دفاتر اسناد رسمی اتحادیه دفاتر اسناد رسمی می‌گویند که الآن زیرساخت‌های غیرحضوری شدنشان را هم فراهم کردند و این امکان می‌تواند فراهم بشود به خصوص در مناطق روستایی که خیلی دسترسی به دفترخانه‌ها ندارند می‌تواند خیلی موضوع کمک کند که تسهیل بشود در صدور اسناد رسمی.
سؤال: آقای کشاورز این روند چطوری است؟
کشاورز: تکمیلش بکنم فرمایش جناب آقای نوروزی را ببینید برای تنظیم یک سند استعلام‌های متفاوتی داریم از استعلام ثبتی داریم بابت مالکیت، استعلام امور اراضی و جهاد کشاورزی اگر اراضی کشاورزی باشد در بخش تجاری باشد تأمین اجتماعی داریم در داخل شهر ساختمان باشد شهرداری داریم پس دستگاه‌های مختلفی بایستی این استعلام را پاسخ بدهند تا بشود یک سند رسمی را تنظیم کرد بناست که ما بحث تبصره ۲ ماده ۳ یک خودکاربری ایجاد بکنیم افراد بتوانند داخل منزل خودشان این قرارداد را ثبت بکنند لازمه اش این است که استعلام‌ها برخط باشد این استعلام‌های برخط از ناحیه ثبت آماده است هم پرداخت الکترونیکی و هم استعلام مالکیت، محدودیت ها، ممنوع المعامله اینها آماده است، اما دستگاه‌های دیگری که بایستی این استعلام‌های برخط را پاسخ بدهند فعلا قانون گذار برای آنان یک سال زمان تعریف کرده ماده ۵ و ماده ۶ این قانون به اینها یک سال فرصت داده که بتوانند زیرساخت استعلام برخط را فراهم بکنند.
سؤال: پس انتظار ما از دفترخانه‌ها برای اینکه خدمات برخط به ما ارائه بدهند منوط به این است که خود شما بتوانید استعلام‌های برخط بگیرید که هنوز یک سال فرصت برای آن دارد؟
کشاورز: برای آن دستگاه‌ها قانونگذار یک سال وقت گذاشته که استعلام‌های برخطشان را فراهم بکنند آن استعلام‌های برخط فراهم شد بله می‌توانیم این تبصره ۲ ماده ۳ را به صورت کامل اجرایی بکنیم.
نوروزی: بعد یک نکته‌ای من تکمیل بکنم ولی هم مشاور املاک و هم مردم قرارداد استانداردی که تنظیم می‌کنند این اثر حقوقی دارد و مالکیت منتقل می‌شود حالا دنبال این هستیم که زیرساخت‌ها هر چه سریعتر طوری فراهم کنیم که تا حد امکان حداقل مراجعه حضوری به سمت دفترخانه‌ها اتفاق بیفتد که ان شاءالله معامله نهایی شان سریعتر انجام بشود با آنی شدن استعلاماتی که تکلیف همین قانون است.
سؤال: نکته مهم این است که مردم وقتی خرید و فروش ملک انجام می‌دادند هزینه‌ای را در بنگاه‌های مشاور املاک می‌پرداختند الآن هزینه دفترخانه هم به آن اضافه شده که در هزینه‌های مردم و هزینه‌های ثبتی شان تأثیر می‌گذارد؟
کشاورز: خیر، ببینید مشاورین املاک اولا تا اینجا هر آنچه که هزینه می‌گرفتند هزینه‌ها به صورت قیمت واقعی بود یعنی نیم درصد یک درصد از قیمت واقعی را به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کردند در این قانون پیش بینی شده که دریافت حق الزحمه اینها هم متناسب با ارزش معاملاتی ملک یعنی قیمت ارزش منطقه بندی وصول بشود نه قیمت واقعی پس به مراتب کاهش پیدا می‌کند این یک نکته، نکته دوم شخصی که وقتی مراجعه می‌کند از تبصره ۲ ماده ۳ می‌خواهد استفاده بکند دیگر مشاور املاک ندارد خودش مستقیم وارد می‌شود نهایت کنترل آخر را دفترخانه آن تحریرش را می‌گیرد در ماده ۲ دیگر مشاور نیست خودش رفته دفترخانه همان هزینه را داده هزینه‌ای که مطابق ارزش منطقه‌ای است را به دفترخانه دارد می‌دهد فقط در بحث ماده ۳ آنجایی که مراجعه می‌کند ابتدا به ساکن پیش مشاور املاک در آنجاست وقتی که تفاهم انجام گرفت پیش نویس قرارداد را وارد سامانه می‌کند حق الزحمه اش هم می‌گیرد مطابق تعرفه‌ای که اعلام خواهد شد ارسال می‌کند برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی.
سوال: الآن از سوم تیر که فرمودید اگر قراردادی غیررسمی نوشته بشود مثل مدل‌های قبلا در دادگاه‌ها مسموع نیست ضمن اینکه سامانه شما دسترسی که می‌دهید به مشاورین املاک از ۱۵ مرداد این اتفاق می‌افتد معاملاتی که در این فاصله دارد رخ می‌دهد که طبیعتا مشاور املاک دسترسی ندارد به سامانه شما این چگونه خواهد بود؟
کشاورز: نکته‌ای که هست اولا چه اسنادی ضرورت نقل انتقال رسمی شان از ۳ / ۴ به بعد است لزوما بایستی نقل و انتقالشان به صورت رسمی باشد اسنادی که ما سابق بر این صادر می‌شد این اسناد به صورت آجری رنگ بود اگر خاطرتان باشد زرد بود این را شکلش را عوض کردیم رنگش را عوض کردیم که مردم در جریان باشند این اسنادی که دیگر به این شکل دارد صادر می‌شود اگر بخواهد نقل انتقال بشود این اسناد باید به صورت رسمی باشد برای رسمی تنظیم شدنشان عرض کردم می‌توانیم.
سؤال: یعنی اگر مردم خواستند یک خانه‌ای بخرند اگر دیدند سند تک برگی آن این شکلی است نباید اصلا مبایع نامه ای، قول نامه‌ای این جور کار پیش ببرند حتما باید تک برگی باشد.
کشاورز: احسنت، برای تنظیم سندش اگر می‌خواهند از طریق مشاورین املاک اقدام بکنند می‌شود ماده ۳ می‌روند تفاهم اولیه انجام می‌گیرد درج پیش نویس قرارداد و ارسالش به دفترخانه نهایتا سند در دفتر اسناد رسمی و یا اینکه ماده ۲ خودشان می‌توانند همان قرارداد خصوصی شان را از ابتدا ببرند در دفاتر اسناد رسمی، همانجا تنظیم کنند نکته‌ای که وجود دارد این قاعده مربوط به اسناد مالکیتی است که از ۳ / ۴ به بعد صادر می‌شود اسناد مالکیتی که قبل از ۳ / ۴ صادر شدند همچنان که عرض کردم تا یک سال پس از راه اندازی سامانه فعلا فرصت دارند.
سؤال: یعنی فقط برای این سبز‌ها مردم باید این کار را انجام بدهند اگر کسی سند تک برگی از آن قدیمی زرد‌ها دارد می‌تواند کماکان مثل قدیم رو قولنامه مبایعه نامه‌ای برود معامله اش را انجام بدهد.
کشاورز: نقل و انتقالش را مثل گذشته انجام می‌دهد تا یک سال پس از راه اندازی آن سامانه ساماندهی اسناد عادی فرصت دارد ولی این اسنادی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ به بعد صادر می‌شوند این اسناد دیگر اگر بخواهد نقل و انتقال بشود به صورت رسمی با آن سه حالتی که عرض کردم خدمتتان.
سؤال: آقای نوروزی در این یک سالی که فرصت است تا ۱۴۰۴/۲/۲۶ کدام دستگاه چه کار‌هایی باید انجام بدهند برای اینکه مردم دیگر بعد از آن تکلیفشان روشن باشد که همه باید حتما کار‌ها را رسمی انجام بدهند سند تک برگی بگیرند و چیز‌هایی که تا الآن راجع به آن صحبت کردیم؟
نوروزی: من از موضوع قبل یک نکته دیگر تکمیلی عرض کنم برای مشاورین املاک، چون نهایتا حساس هستند نهایتا یک ۱۸۵ هزار مشاور املاک فعالیت می‌کنند اینها دوستان خیلی نگران نباشند در قانون، ابزار‌هایی دیده شده که بشود از ظرفیت مشاورین املاک هم استفاده کرد یعنی در تبصره ۲ ماده ۳ هم مردم دسترسی می‌توانند داشته باشند به سامانه سازمان ثبت برای ثبت قرارداد‌های استاندارد هم مشاورین املاک می‌توانند دسترسی داشته باشند و خدمت شما عرض کنم عملا مشاور املاک اگر برود به سمت قرارداد‌های حقوقی استاندارد می‌تواند مردم را جذب خودش کند می‌تواند مشاوره‌های حقوقی بدهد خدمات حرفه‌ای بدهد به مشاورین املاک و فقط حالا آن رویه‌ای که از قبل وجود داشته یک کم می‌توانند اصلاح بکنند بتوانند بر اساس خدماتی که می‌دهند بتوانند دریافتی‌های جدید داشته باشند و علاوه بر این مردم هم می‌توانند خودشان مستقیم به سر قرارداد‌های استاندارد بتوانند قرارداد تنظیم کنند مثل همین سامانه خودنویس که آقای بزرگ نسب در سامانه خودنویس همین نزدیک ۶۷۱ قراردادی که ثبت شد توسط هم مردم و هم مشاورین املاک بیش از هزار میلیارد تومان برای مردم صرفه جویی داشته یعنی واسطه‌ها کاهش پیدا کردند و خدمت شما عرض کنم توانسته به مردم کمک کند برای تمدید قراردادشان ناظر به آن موضوعی هم که اشاره شد در بحث دستگاه‌های متولی این موضوع ما یک سری استعلامات آنی داریم برای اینکه بشود قرارداد توسط حالا مردم و مشاورین املاک به صورت آنی انجام بشود استعلاماتی باید وزارت راه و شهرسازی انجام بدهد ما داریم زیرساخت هایشان را فراهم می‌کنیم استعلاماتی منابع طبیعی باید انجام بدهد.
سؤال: می‌شود جزئی‌تر بگویید مثلا خودتان باید چه کار بکنید؟
نوروزی: مثلا امکان دارد یک زمینی دارد معامله می‌شود آن زمین باید استعلام گرفته بشود از وزارت راه که این زمین در مالکیت دولت هست یا نیست؟ یک زمین مثلا در مالکیت منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی هست یا نیست؟ این استعلامات الآن یک زمانی طول می‌کشد تا پاسخ بدهند.
سؤال: چقدر طول می‌کشد شما الآن این استعلامات را چقدر جواب می‌دهید که می‌خواهید آنی اش کنید؟
نوروزی: فکر کنم آقای کشاورز بتواند بهتر بگوید فکر کنم نزدیک مثلا از دو سه روز است یا یک ماه بستگی به منطقه و نهایتا آن زمین اگر گیر و گور‌های حقوقی داشته باشد شاید بیشتر طول بکشد و اینها، شهرداری باید برخی استعلامات را پاسخ بدهد سازمان امور مالیاتی باید اینکه ملک بدهی دارد ندارد اینها را بتواند پاسخ بدهد بنابراین ناظر بر این حالا این فرآیند‌ها باید مطابق قانون کوتاه‌تر بشود تا ان شاءالله تسهیل بشود در صدور سند رسمی، من می‌خواهم یک نکته دیگر هم عرض کنم ببینید.
سؤال: سازمان دیگری نماند شهرداری‌ها را گفتین، سازمان امور مالیاتی را گفتین، وزارت راه و شهرسازی را گفتین.
نوروزی: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بحث بخشی از ساماندهی مشاورین املاک که تکالیفی در این قانون دیده شده وزارت کشور برای بحث شهرداری‌ها که تکالیفی که در این قانون دیده شده.
سؤال: وزارت کار را گفتند، تأمین اجتماعی.
نوروزی: بله دیگر فکر نکنم دستگاه دیگری عموم دستگاه هم و یک سری تکالیف هم که بر گردن یعنی محور اصلی این موضوع هم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که من اینجا جا دارد آقای بزرگ نسب تشکر کنم شخص معاون اول قوه قضائیه به صورت هفتگی راهبری می‌کنند شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت را ما هر هفته شنبه صبح خدمت ایشان می‌رسیم دستگاه‌های مختلف خدمت می‌رسند و ایشان پیگیری می‌کنند کار‌ها را به نظرم در همین مدت کوتاه کار‌های بزرگی انجام شده است.
سؤال: خروجی جلسه دیروزتان را اگر بخواهید یک خرده به ما بگویید؟
نوروزی: در رابطه با خروجی جلسه مثلا دیروز شنبه بود دیروز که خدمت ایشان بودیم با همه دادگستری‌ها و شورای قضائی استان جلسه به صورت ویدئو کنفرانسی داشتیم توضیح دادیم فرایند قانون را، چون تبیین این قانون خیلی مهم است توضیح داده شد که نهایتا ابعاد مختلف قانون چیست؟ دستگاه‌های مختلف از جمله حقیر و بقیه دوستان نهایتا دیدگاه هایشان را توضیح دادند تا شورای قضائی نهایتا آن آخر سر باید قضات این قانون را نهایتا در دادگاه رأی بدهند و تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد و دفترخانه‌هایی که می‌خواهند سند صادر کنند مشاورین املاکی که می‌خواهند کمک کنند به ساماندهی اسناد رسمی، همه دوستان نهایتا در جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات بیان شد علاوه بر اینها برای اجرای همین نکاتی که ما الآن در جلسه داریم عرض می‌کنیم همین استعلامات سامانه خودنویس که با همکاری وزارت راه و سامانه سازمان ثبت اسناد شکل گرفته هماهنگی‌هایی می‌خواست شاید این هماهنگی‌ها اگر این جلسات نبود شاید دو سه ماه طول می‌کشید که به خاطر مصوباتی که در جلسه می‌شود در عرض یکی دو هفته استعلامات شکل گرفت و خدمت شما عرض کنم که دارد قانون با قدرت جلو میرود جا داشت من یک عرض تشکری از دستگاه محترم قضائی داشته باشم برای اجرای قانون که در آن دارد صورت می‌گیرد.
سؤال: آقای کشاورز این سامانه‌ای که قرار است آماده بشود برای اینکه به هر حال همه سند‌ها آنجا رسمی ثبت بشود خاطرم هست که در جلسات قبلی که با هم اینجا صحبت می‌کردیم گفتید حتی نیازمند آن یک ساله هم نیستید برنامه زمان بندی تان برای اینکه این سامانه آماده بشود بیاید به مدار و مردم بتوانند از آن استفاده کنند به چه صورت است؟
کشاورز: نکته‌ای که اشاره فرمودید اولا جلساتی که به صورت هفتگی شنبه‌ها محضر معاون اول محترم قوه قضائیه دارد برگزار می‌شود حول سه محور دارد پیگیری می‌شود یک بحث تدوین آیین نامه هاست مستحضرید که این قانون ۱۴ تا آیین نامه دارد که ۶ تا از این آیین نامه هایش به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه می‌رسد و ۸ تا از این آیین نامه‌ها هم به تصویب هیئت محترم وزیران، تدوین این آیین نامه‌ها به خصوص اینکه برخی از این آیین نامه‌ها مشترک است نیازمند یک هماهنگی خاصی است که آنجا دارد اتفاق می‌افتد بخش دوم راه اندازی سامانه هاست همین صحبتی که الآن شد موضوع ماده ۲، موضوع ماده ۳، موضوع تبصره ۲ ماده ۳ همین سامانه‌ها در همین جلسات دارد هفته به هفته دارد میزان پیشرفت کارش بررسی و سنجیده می‌شود موانعش، اشکالاتش و آن هماهنگی‌های بیشتری که باید لازم باشد را در این جلسات دارد انجام می‌گیرد و بخش سوم بحث اطلاع رسانی است اگر اطلاع رسانی کافی و درستی در این حوزه به مردم و متولیان مجریان این موضوع داده نشود قطع یقین مشکلات زیادی را پیش خواهد آورد بنابراین جلسات شنبه این سه محور را داریم بررسی می‌کنیم یکی از مواردی که عرض کردم بحث سامانه هاست با عنایت به اینکه برای شروع این قانون تبصره ۴ ماده ۱ که صرفا اسنادی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که سوم تیرماه باشد نقل و انتقال را به صورت رسمی ضروری می‌دانست بنابراین ابتدا وقت گذاشته شد سر این هم برای راه اندازی سامانه هایش و هم تدوین آیین نامه اش که خوشبختانه آیین نامه ماده ۳ همین مرتبط به همین موضوع به صورت نهایی تهیه شد و جهت امضا محضر ریاست محترم قوه ارسال شد با توجه به جلساتی را که مشاور محترم رئیس قوه در جلسه بودند و در جریان هستند ان شاءالله هر چه سریعتر این آیین نامه اش ابلاغ بشود.
سؤال: چه زمانی ارسال کردید آیین نامه را؟
کشاورز: این ارسال آن را ان شاءالله به امید خدا امروز قرار بود ارسال بشود محضر ریاست محترم قوه، بحث دوم سامانه‌ها بود آن سامانه‌هایی که ضروری بود و ابتدا باید اتفاق می‌افتاد که اشاره شد ماده ۲، ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ در حال انجام است عرض کردم ماده ۲ اجرا شده تبصره ماده ۳ تا ۱۵ مردادماه ان شاءالله نهایی می‌شود و تبصره ۲ ماده ۳ هم عرض کردم هر موقع که استعلام است سایر دستگاه‌ها برخط شد عملا راه اندازی خواهد شد.
سؤال: یعنی زیرساختی شما آمادگی دارید؟
کشاورز: بله، اما سامانه موضوع ماده ۱۰ که بحث هنوز طبق قانون یک سال فرصت هست برای راه اندازی آن که البته ما تلاشمان است که قبل از آن این سامانه را هم راه اندازی بکنیم.
سؤال: چه زمانی حدودا؟
کشاورز: زمانش را دقیق نمی‌دانم، چون حوزه فناوری دارند به شدت کار می‌کنند، اما آن سامانه متفاوت از این سه تا سامانه خواهد بود، سامانه‌ای است که به واقع تمام اسناد و نقل و انتقالات گذشته که تاکنون نتوانستند سند برای آن بگیرند را بایستی ساماندهی بکند ثبت نام بکند و بتوانیم در واقع از آن سامانه همه این نقل و انتقالات گذشته که تاکنون منجر به سند نشده ان شاءالله مدیریت بکنیم.
سؤال: یک نکته‌ای در خصوص نهضت ملی می‌خواستید بگویید برای امتیاز‌های خرید و فروش آنها.
نوروزی: این نکته خیلی مهمی است بعضا الآن در رسانه‌ها مطرح شده که برخی از افراد سودجو دنبال خرید امتیاز‌های نهضت ملی هستند یا این اراضی که واگذار شده به مردم برای ساخت بعضا مطرح می‌شود که افراد دلال‌ها دنبال این هستند که اینها را خرید و فروش کنند طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که یک ماه پیش ابلاغ شد اگر فردی این امتیاز‌های نهضت ملی را بفروشد این جرم هست و عملا انتقال مالکیت اتفاق نمی‌افتد و فردی که این واحد‌ها را می‌خرد امتیاز‌های نهضت ملی را می‌خرد یا این اراضی را می‌خرد تا قبل از ساخت عملا هیچ مالکیتی ندارد هیچ حقوق رسمی ندارد در مجامع و در ادارات و در محاکم فردی را صاحب آن ملک می‌دانند که در سامانه نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی آن امتیاز به ایشان واگذار شد یا آن زمین به ایشان واگذار شده و عملا انتقال این موضوع غیرقانونی است من خواهش می‌کنم که شهروندان عزیز دقت کنند به هیچ عنوان امتیازات نهضت ملی مسکن را نخرند تا قبل از پایان ساخت و اراضی که واگذار شده به مردم برای ساخت را به هیچ عنوان نخرند که ان شاءالله دچار مشکل نشوند.
کشاورز: دو تا نکته را در پایان عرض می‌کنم بحث اول با توجه به اینکه موانع صدور سند برداشته شده درخواست دارم از همه هم میهنان عزیز که املاکی دارند که فاقد سند است مراجعه بکنند برای دریافت سند مالکیت بحث دوم هم میهنانی که مالکیتشان اسنادش به صورت دفترچه‌ای است درخواست دارم زیرساخت فراهم شده برای اینکه مراجعه بکنند و اسنادشان را تبدیل بکنند به حدنگار که خدای ناکرده مورد سوء‌استفاده افراد قرار نگیرد.
