![](http://cdn.persiangig.com/preview/YyJrqAfV2U/70092.jpg)
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مرجع تعیین نوع و درصد ازکارافتادگی کمیسیون پزشکی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده ای که به علت حادثه یا بیماری، تمام یا بخشی از توانایی خود را برای ادامه کار به صورت موقت یا دائم از دست می دهد، لازم است با همراه داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه کند تا نوع و میزان از کارافتادگی وی مشخص شود.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک، کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوط و تکمیل فرم های مورد نیاز توسط بیمه شده، وی را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.
بیمه شده باید در روز و ساعت تعیین شده در محل برگزاری کمیسیون پزشکی به همراه مدارک مورد نیاز حاضر شود.
رأی کمیسیون بدوی به بیمه شده ابلاغ می شود. در صورت قبول نداشتن آن، می تواند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی اعلام کند.
در صورت اعتراض بیمه شده، شعبه تامین اجتماعی وی را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.
کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت وی صادر می شود.
رأی کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر، قطعی و لازم الاجراست.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک، کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوط و تکمیل فرم های مورد نیاز توسط بیمه شده، وی را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند.
بیمه شده باید در روز و ساعت تعیین شده در محل برگزاری کمیسیون پزشکی به همراه مدارک مورد نیاز حاضر شود.
رأی کمیسیون بدوی به بیمه شده ابلاغ می شود. در صورت قبول نداشتن آن، می تواند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی اعلام کند.
در صورت اعتراض بیمه شده، شعبه تامین اجتماعی وی را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.
کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت وی صادر می شود.
رأی کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر، قطعی و لازم الاجراست.